دعوات حقوقية تدعو لـ"تحرك دولي" لإنهاء حصار الحوثي مدينة تعز

دعت منظمات حقوقية، المجتمع الدولي إلى تحرك جاد وفعال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية لرفع حصار تعز، فيما كشفت عن مقتل 3 آلاف و590 مدنياً خلال 6 أعوام.

وأورد بيان مشترك صادر عن 26 منظمة حقوقية يمنية ودولية، أن ملف تعز يمثل أهمية مركزية في الأزمة اليمنية، حيث تتفاعل في تعز مجموعة من الإشكالات السياسية والاجتماعية، وفيها أكبر مظاهر الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مدينة تعز تتعرض لحصار خانق منذ عام 2015، في ظل تعاطٍ دولي يجعل فك هذا الحصار وتخفيف معاناة المدنيين فيها قضية فرعية، لا تحظى سوى بالقليل من الاهتمام، مع وعود سرعان ما يتم التنصل عنها.

وأوضح بيان المنظمات الحقوقية إلى أن ملف أزمة تعز الإنسانية وحصارها لا يتم الالتفات إليه إلا في بعض هوامش الجهود والمباحثات الدولية لإنهاء الحرب في اليمن، وبرغم أن تعز تعيش أقسى ظروف الحرب، وفيها تتجسد كل ملامح الأزمة الإنسانية اليمنية.

انتهاكات حقوق الإنسان

وأكدت المنظمات، في بيانها، أن تعز تُرتكب فيها أكثر انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب؛ إلا أن إنهاء هذه المعاناة لم يتحول إلى أولوية لدى المجتمع الدولي، لا على مستوى الخطاب، ولا من حيث المساعي لإحلال السلام في اليمن، 

إضافة إلى أنه لا يجري الاهتمام بما يحدث فيها من انتهاكات، ولا بتأثير الحصار على الأوضاع الإنسانية إلا من باب إسقاط الواجب لا أكثر.

وكشف البيان أن 3590 مدنيا قتلوا، بينهم 761 طفلا و347 امرأة و289 مسنا، وأصيب 13736 آخرون، بينهم 3155 طفلا و1180 امرأة و764 مسنا خلال الأعوام من 2015، حتى 2020، جراء أعمال القصف والقنص التي نفذتها مليشيات الحوثي خلال هذه المدة.

ويتعرض المدنيون في تعز للاستهداف بالقصف المدفعي والصاروخي والقناصة الحوثيين المتمركزين على الجبال والتلال وأسطح البنايات بمحيط بالمدينة، دون تمييز بين الأطفال والنساء ما أدى إلى تقييد حركة المدنيين ونزوحهم عن منازلهم حتى باتت العديد من الأحياء في أطرافها خاوية، وتعرضت مبانيها للنهب بشكل كامل.

واتهم البيان مليشيات الحوثي بتعمد استهداف الناشطين والعاملين في منظمات وجهات الإغاثة والصحفيين والإعلاميين داخل المدينة إما بالقصف والقنص أو بالاغتيالات، لمنعهم من نقل الحقيقة وكشف وتوثيق الانتهاكات، أو تقديم المساعدات للمدنيين.

ويتمثل الحصار في انتهاك حرية التنقل، ومنع الحركة بين مركز المحافظة وأريافها والمحافظات الأخرى بإغلاق الطرقات والمنافذ الرئيسية والفرعية المباشرة، وبناء المتاريس والحواجز وحفر الخنادق فيها، وتحويل مساراتها إلى طرقات وعرة وبعيدة وملتوية طويلة.

وأشارت إلى أنه لم يبقَ أمام المدنيين للوصول إلى المدينة سوى منفذ رئيسي واحد، تم فتحه بعد معارك طويلة خلال عامي 2015 و2016، ويضطر المدنيون من كل المناطق إلى الالتفاف في مسافات طويلة وطرق مزدحمة وغير معبدة للوصول إليه.

أزمات إنسانية

وتسبب الحصار في توقف وصول المواد الأساسية والضرورية بما فيها المياه والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، ويتم مصادرة المساعدات الإنسانية ومنعها من الوصول، ومنع منظمات وجهات الإغاثة وتقديم العون الإنساني من الوصول إلى المدنيين المتضررين من الحرب والحصار.

وأوضح البيان أن الحصار الحوثي على تعز أدى إلى شح أو انعدام المواد الأساسية والضرورية في أسواق المدينة وارتفاع أسعارها مع تدني القدرة الشرائية للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل، وخسر غالبيتهم مصادر دخولهم وأعمالهم، ومما فاقم الأمر أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

ولفت البيان الى أن الحصار أنهك المدنيين في تعز، وتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة، حيث تقدر خسائر السكان من دخولهم ما يقارب 40 مليار ريال، كما يقضي السكان ما يزيد على 500 ألف ساعة في الطرقات، وزادت تكاليف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، واضطر الكثير منهم إلى السفر خارج المدينة للحصول عليها، وفقا للبيان.

وحذرت المنظمات من أن أي عملية لا ينتج عنها إنهاء حصار تعز والأزمة الإنسانية فيها؛ محكوم عليها بالفشل.

ومن المقرر أن تنطلق الخميس المقبل في الأردن مفاوضات رفع حصار تعز بين الحوثيين والحكومة اليمنية بإشراف المبعوث الأممي لليمن، وفق مصدر حكومي.

استمرار الأزمة

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الثاني من إبريل الماضي وأنه يمكن تجديد الهدنة بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة جميع الأطراف.